ثبت شرکت - ثبت ارزان شرکت

لینک

سه شنبه 29 مهر 1399


ثبت شرکت تخصصی


ثبت شرکت آنلاین


مشاوره ثبت شرکت

  • نظرات() 
  • سه شنبه 22 مهر 1399




    در هیچ یک از قوانین مدنی و مالی و تجاری، تعریف جامعی که دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده کلیه شرکت های مدنی و تجاری باشد، به نظر نرسیده است. دلیل آن هم خصوصیت خاص هر یک از شرکت های مدنی و انواع شرکت های بازرگانی است. بدین جهت در این نوشتار ضمن تعریف شرکت مدنی ، به خصوصیات ثبت آن می پردازیم.

    خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
    - تفکیک شرکت تجاری از شرکت مدنی
    - ثبت شرکت مدنی
    قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2/ 1307 در ماده 571 شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
    " شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ".
    شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری، یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر ( ماده 573 ق. م )
    قانون مدنی ایران از فقه اسلام متأثر است. بدین ترتیب شرکت مدنی ممکن است قهری باشد. تعریف شرکت قهری در ماده 574 قانون مدنی چنین آمده است :
    " شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود ".

    قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذاشته شده است، درباره اخذ مالیات از شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که از قرار ذیل می باشد :
    تبصره 3 ماده 100 : " در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه " اظهارنامه مالیاتی " توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود ".
    تبصره ماده 93 : " درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد ".
    تبصره ماده 101 : " در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود ".
    وجاهت شرعی مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 متاثر از آیات متعدد سوره های قرآن مجید دایر به امر دادن زکات می باشد.

    حال با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت، که ثبت شرکتنامه را الزامی دانسته، آیا این امر ، منحصر به شرکت های تجاری است ؟ و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد ؟
    مثلاَ چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند، شرکتنامه عادی تنظیم و مشغول به کار می شوند، آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می باشد ؟
    کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 22/ 7/ 1352 نظر می دهد :
    " نظر به این که به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده ، بنابراین ، شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری، باید به ثبت برسد ، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت هاست و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی، به عمل می آید ."
    به نظر می رسد اولاَ نسبت به مورد آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که از تاریخ 15/ 3/ 1310 قابل اجرا است، در ماده 34 تعیین تکلیف نموده و می گوید :
    " شرکت های منعقده بین کسبه جزء ، که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود ، و مطابق مقررات نمره 7044- مورخه 15 خرداد 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد ".
    ثانیاَ : موضوع درخور بررسی بوده که آیا شرکت عادی مورد استعلام از مصادیق شرکت ابدان یعنی شرکت در کار به معنی شرعی آن بوده است یا خیر ؟
    ماهیت حقوقی شرکت مدنی

    مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده : " آیا شرکت مدنی عقد جایز است یا لازم ؟ و با فوت شریک عقد شرکت منفسخ می شود یا خیر ؟ و در صورت فوت احد از شرکا وراث متوفی می توانند از عواید شرکت بعد از فوت مورث خود به نسبت سهم او، مطالبه نمایند یا نه ؟
    نظر اکثریت در تاریخ 29/ 11/ 1366 :
    " با توجه به حکم اوفوا بالعقود و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی چون اصل بر لزوم عقود است، مگر با دلیل خلاف، و قانون صراحتی در جواز عقد شرکت ندارد ، لذا شرکت عقدی است لازم و با فوت شریک منفسخ نمی شود. زیرا اولاَ- مطابق ماده 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه ، بدون اذن ، فقط موجب ضمان متصرف است مه باعث زوال عقد شرکت. بنابراین در فرض فوت شریک و تصور عدم اذن او، عقد شرکت منفسخ نیست. ثانیاَ به موجب ماده 587 قانون مرقوم، مرتفع شدن عقد شرکت، فقط در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت است. در این ماده نه تنها ذکری اذن دانسته است نه انفساخ عقد و بین رجوع از اذن ، با زوال آن و انتفاع عقد شرکت، تفاوت است. به عبارت دیگر، اذن در تصرف مال مشترک و یا رجوع از آن ، جزو ارکان و عناصر تحقق و بقای عقد شرکت و شرط صحت آن نیست. و فوت شریک تنها اذن را منتفی می سازد و عقد شرکت را از بین نمی برد و به این کیفیت در مانحن فیه ورثه شریک متوفی، می توانند ازشریک متصرف در مال الشرکه ، عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند و در این مورد، فرض بر این است که با بقای عقد شرکت، ورثه به قائم مقامی مورث خود ، به شریک یا شرکای دیگر، اذن در تصرف مال مشترک را داده اند و مسنحق عواید شرکت هستند ".
    " حسب مستفاد از مواد قانون مدنی در مبحث شرکت ، و این که به موجب ماده 581 قانون مذکور، تصرف هر یک از شرکا در مال الشرکه منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر است، و مطابق ماده 586 این قانون ، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع نماید و با توجه به مقتضای ذات عقد شرکت، باید گفت : شرکت عقدی است جایز و به حکم ماده 954 قانون مدنی، با فوت هر یک از شرکا عقد شرکت نیز منفسخ می شود. زیرا موضوع اذن در تصرف مال مشترک که از لوازم بقا و تداوم شرکت است، با فوت احد از شرکا منتفی می شود. علیهذا با فوت شریک و زوال شرکت موجبی در مطالبه عواید ناشی از سهم الشرکه برای وراث شریک متوفی نیست. و چنانچه شریک دیگر بدون اذن در نال الشرکه تصرف نموده باشد ، ضامن است و از این حیث ورثه شریک متوفی، می توانند از او اجرت المثل بخواهند ".
    چگونگی رسیدگی به دعاوی که مستند آن شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی است

    در این رابطه ، مسئله در مجمع قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح می شود :
    نظریه اکثریت در تاریخ 19/ 8/ 1367:
    " همچنان که رای اصراری شماره 4654-23/9/1338 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نیز نظریه مورخ 22/ 7/ 1352 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی، اشعار دارد :
    بند 2 ماده 47 قانون ثبت، نظر به عموم و اطلاق آن، شامل همه شرکت های عقدی اعم از شرکت تجاری و مدنی بوده و ثبت شرکت های مدنی نیز اجباری است و اگر رسماَ به ثبت نرسد به حکم ماده 48 قانون مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین اگر فرضاَ مستند دعوی دائر به مطالبه وجه یا مال تنها شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی باشد، قابل ترتیب اثر نیست. البته این امر همان گونه که نسبت به قولنامه یا مبایعه نامه های عادی معمول است ، با احراز شرایط، مانع اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم شرکتنامه رسمی نخواهد بود ".
    نظریه اقلیت در تاریخ 19/ 8/ 1367 :
    " بند 2 ماده 47 قانون ثبت فقط ناظر به صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه های راجع به غیرمنقول و حقوقی است که باید به ثبت برسد، و شامل شرکت های دیگر فی المثل قراردادهایی که بین افراد مبنی بر شرکت آن ها از حیث کار و سرمایه در امور اقتصادی منعقد می گردد، نمی شود. بنابراین شرکتنامه عادی اگر راجع به اموری نباشد که ثبت آن ها الزامی است، می تواند مستند دعوی قرار گیرد و دادگاه به این استدلال و نیز به موجب ماده 10 قانون مدنی، باید به آن ترتیب اثر بدهد ".
    اثر شرط در عقد شرکت مدنی

    مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده است :
    " اگر در عقد شرکت مدنی شرط شده باشد که در هر حال اعم از این که شرکت سود داشته باشد یا ضرر، مبلغ مشخصی به عنوان سود به احد از شرکا تعلق بگیرد و نیز شرط شده باشد که در صورت انحلال شرکت، تمام دارایی شرکت متعلق به یک شریک شود، آیا شروط مذکور صحیح است یا نه ؟ و این شروط خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است یا خلاف مقتضای اطلاق آن ؟ "
    نظریه اکثریت در تاریخ 19 / 3/ 1367 :
    " با توجه به تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی و این که به موجب قسمت اخیر ماده 575 این قانون، منظور نمودن سهم زیادتر برای یک یا چند نفر از شرکا تجویز شده است، شروط مذکور منافات با ذات عقد شرکت ندارد و صحیح و لازم الاجرا ست. به علاوه این نظر با ماده 10 قانون مدنی هم قابل توجیه است و عملاَ نیز چنین شروط، بین شرکا مقرر و مجری است ".

  • نظرات() 
  • سه شنبه 22 مهر 1399




    شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

    به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
    خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

    نام تجاری
    نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
    قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
    نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

    متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
    با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
    لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

    مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
    شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.
    نشانه های جغرافیایی

    نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
    ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
    الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
    ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
    بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

    لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.

  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 21 مهر 1399


    pcmatlab

  • نظرات() 
  • لینک

    شنبه 19 مهر 1399





    sog2





  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 14 مهر 1399




    isrd




  • نظرات() 
  • لینک

    شنبه 12 مهر 1399







  • نظرات() 
  • چهارشنبه 9 مهر 1399




    با رشد و پیشرفت خدمات الکترونیکی و دیجیتال در جامعه کسب و کارهای اینترنتی با سرعت بسیاری در حال رشد هستند و جایگزین بسیاری از انواع کسب و کارهای سنتی می شوند. امروزه استفاده از اینترنت مختص گروه خاصی نمی باشد و تقریبا تمامی افراد جامعه ملزم به استفاده از آن هستند، همچنین نمی توان نادیده گرفت که اینترنت موجب آسان تر شدن بسیاری از امور در جوامع شده است، نهادینه شدن استفاده از اینترنت در بین تمامی افراد جامعه باعث به وجود آمدن مشاغل و کسب و کارهای اینترنتی کوچک و بزرگ بسیاری شده است.


    از انواع کسب و کارهای اینترنتی می توان به فروشگاه های بزرگ و کوچک اینترنتی و مراکز آموزشی و ارائه خدمات آنلاین، مشاوره آنلاین و بسیاری از موارد دیگر اشاره نمود.

    بطور کلی استفاده از اینترنت در راه اندازی کسب و کارها دارای مزایای بسیاری است. تصور نمایید که یک فرد برای راه اندازی یک فروشگاه واقعی لازم است چه اقداماتی انجام دهد؟ ابتدایی ترین اقدام تهیه محلی به عنوان مغازه یا فروشگاه است که همین مورد با صرف هزینه قابل توجهی همراه است و این در حالی است که به عنوان مثال یک فروشگاه اینترنتی را می توان با هزینه ای بسیار کمتر و حتی با مخاطبین بیشتر راه اندازی نمود. هزینه هایی که صاحبین مشاغل برای تامین محل کسب می پردازند، باعث بالاتر رفتن قیمت کالاهای آنها خواهد بود و این به نفع مشتریان و کسبه نیست و انواع مثال های مشابه را می توان برای بسیاری از مشاغل دیگر اینترنتی نیز به کار برد.

    البته توجه داشته باشید که همراه با وسیع تر شدن بازار این مشاغل لزوم نظارت قانونی بر اینگونه مشاغل نیز به سبب رعایت قوانین و حقوق مشتریان بیشتر می شود. همین امر باعث شده است تا اخذ مجوز های مختلف برای هریک از انواع کسب و کارهای اینترنتی الزامی باشد. در ادامه به معرفی برخی از این مجوزها خواهیم پرداخت:

    یکی از مجوزهای لازم، مجوز سازماندهی محتوای فضای مجازی از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است و یکی دیگر از مهمترین مجوز ها برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی، مجوز نماداعتماد الکترونیکی و یا eNAMAD از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد .

    کسب و کارهای اینترنتی که به دنبال دریافت این مجوز بسیار مهم هستند می بایست شرایط ذیل را رعایت نمایند و مدارکی را نیز ارائه نمایند:
    1- ارائه آدرسی به عنوان دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی
    2-ارائه گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی
    3-ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
    4-ارائه گواهی طی دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار
    5-ارائه تأییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
    6-ارئه تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی
    7-تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل
    8-پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف
    9-مصوبه هیأت مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی.

    با نگاهی به قوانین راه اندازیه کسب و کارهای اینترنتی در ایران می توان چنین برداشت نمود که راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی امکان پذیر است اما چنانچه می دانید ثبت یک شرکت تاثیر به سزایی بر عملکرد افراد در چهارچوب قوانین و روابط بین شرکاء و همچنین روابط آنان با مخاطبین و مشتریان خواهد داشت. همچنین شاید برای کسب و کار های اینترنتی کوچک بتوان کار را بدون ثبت شرکت پیش برد، اما با بزرگتر شدن کسب و کار، ثبت شرکت و فعالیت در چهارچوب قوانین ناگزیر می باشد.

  • نظرات() 
  • ثبت شرکت

    دوشنبه 7 مهر 1399




  • نظرات() 
  • ثبت برند

    دوشنبه 7 مهر 1399







  • نظرات() 
  • لینک

    شنبه 5 مهر 1399





  • نظرات() 
  • لینک

    سه شنبه 1 مهر 1399








    scne

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic