چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. ( ماده 310 قانون تجارت ). پس به موجب این تعریف، محال علیه می تواند بانک ، صراف و یا هر شخص دیگری باشد و دارنده حساب می تواند بر وجوهی که نزد محال علیه دارد، برای استرداد کل یا بعض آن یا برای واگذاری کل یا بعض آن به دیگری به نام خود یا به حواله کرد دیگری چک صادر کند، معمولاَ اشخاصی که پول دارند در موسسات صرافی، صندوق های قرض الحسنه، بانکی و یا نزد اشخاص دیگر پول خود را متمرکز می نمایند و هر موقع که لازم داشته باشند از آن محل حواله می دهند.
بنابراین مطابق ماده 310 قانون تجارت، محال علیه می تواند بانک یا افرادی غیربانکی باشند. اما به موجب قانون چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن ، چک سندی است که به عهده بانک های دایر، به موجب قانون ایران صادر می شود. یعنی محال علیه آن فقط بانک می باشد. بنابر قانون صدور چک ، اگر چک به طرفیت بانک باشد، مزایای مذکور در قانون چک را خواهد داشت والا غیر. چک های صادره به عهده صندوق های قرض الحسنه نمی توانند از مزایای قانون چک استفاده کنند، چون این صندوق ها بانک نیستند. این چک ها مشمول مقررات قانون تجارت است. در حالی که چک های صادره به عهده بانک ها ، هم از مزایای قانون تجارت و هم از مزایای قانون چک بهره می برند، ولی چک های دیگر فقط مشمول قانون تجارت هستند.


صرف نظر از اعتبار خصوصیات و نحوه گردش چک ها ، با توجه به واقعیات کنونی و موجود می توان چک ها را به این اقسام قسمت کرد :
1. چک عادی و معمولی
2. چک بسته
3. چک تایید شده
4. چک تضمین شده
5. چک مسافرتی

    ضمانت اجراهای چک پرداخت نشدنی

اگرچه عدم وجود محل در رسید چک موجب بی اعتبار شدن آن نمی شود، ولی صادر کننده حق ندارد چک بلامحل و پرداخت نشدنی صادر کند وگرنه هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ مدنی مسئول خواهد بود. دارنده چک ، اعم از این که چک به نام او نوشته شده باشد و یا به نام او ظهرنویسی شده باشد یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل یا قائم مقام قانونی آن ها ) باشد، در صورت عدم وصول وجه چک ، می تواند به یکی از سه طریق ذیل متوسل شود :
1. اقامه دعوای کیفری.
2. اقامه دعوی حقوقی.
3. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت.
البته دارنده چک می تواند دعوی حقوقی را جنب کیفری نیز اقامه کند.

    درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت

به موجب ماده 2 قانون صدور چک ، چک در حکم سند رسمی و لازم الاجرا است و مطابق همین ماده ، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه و عدم دریافت تمام و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه باید درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در اداره ثبت، اصل و فتوکپی چک ، و برگشتی آن به ثبت محل تسلیم شود. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف و صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان باشد. به هر روی، درخواست صدور اجراییه از طریق معایب و مزایا دارد .

    معایب اجرا از طریق اداره ثبت محل

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری است و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم ، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها اقدام از طریق مراجع قضایی را بر طریق اجرای ثبت ترجیح می دهند . دلایل عمده این امر به شرح ذیل است :
1. به موجب ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1378 : " هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت ، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد." استفاده از امتیاز مذکور در این ماده ( حبس محکوم علیه ) مختص به اقدام از دادگستری است و اجرائیه ثبت صلاحیت این کار را ندارد.
2. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (5/1 یا 2 %) به مراتب بیشتر است ، اگرچه پرداخت 10% مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است. اما در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید.
3. اجرا از طریق ثبت ، تنها علیه صادر کننده امکان پذیر است و علیه سایر متعهدان از این طریق اجرا ممکن نخواهد بود.
4. برخی محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.
5. در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت اول به خوانده ابلاغ می شود سپس به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت خوانده می تواند اموالش را منتقل کند. با وجود این عیب ها درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت مزایایی نیز دارد.