برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ؛ علاوه بر این ، نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد.
الف ) اهلیت
قانونگذار ما در لایحه 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ بنابراین ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.
ب) سهامدار بودن
مدیران شرکت باید سهامدار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته ، در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده شان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیات مدیره عضویت پیدا کنند.

1. داشتن سهم در شرکت
در لایحه قانونی 1347 ، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است. ( ماده 117 ) منطق این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی سپرده شود که شخصاَ منافعی در شرکت داشته باشد. قانونگذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است . به موجب ماده 114 لایحه اخیر : " مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند ... ".

2. رژیم حقوقی سهام مدیران
قانونگذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیات مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود- در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است. در واقع، به موجب ماده 114 لایحه مذکور که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است ، سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند " برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند".
در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند ".

3. شخص حقوقی سهامدار
قانونگذار در ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت ، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نماید ، وگرنه غایب محسوب می شود ".
ب ) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی
قانونگذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت ، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی محروم کرده است. به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347 ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدلیس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند. هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است ؛ اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. ( ماده 135 لایحه قانونی 1347).
د) ممنوعیت های قانونی مدیریت شرکت سهامی
قانونگذار ما نه در قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل و سمت هایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در لایحه قانونی 1347 ، بلکه در قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است ؛ از جمله در قوانین ذیل :
1. اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکت های خصوصی ، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارکنان دولت ممنوع کرده است.
2. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند : " دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است " . لذا ، چون مدیر شرکت باید الزاماَ از شرکای شرکت باشد ، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت سهامی در ایران باشند.