امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند ، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.
نظر به اهمیت شرکت های تجاری و اثراتی که بر آن مترتب است ، شرکت های تجاری برای اینکه رسمیت یابند و بتوانند فعالیت هایشان را به طور قانونی آغاز کنند می بایست به ثبت برسند.ثبت شرکت تجاری، موجب اطمینان از رسمیت شرکت برای اعضا، و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود. همچنین ثبت شرکت های تجاری به دولت امکان می دهد تا از نوع فعالیت ، میزان سرمایه گذاری، تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجاری، که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند، اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

مضاف بر موارد گفته شده، ثبت شرکت دارای فواید مهم دیگری نیز می باشد. از جمله این مزایا عبارت است از :
–  رسمی شدن کسب و کار و حمایت قانون
–  امکان ورود به عرصه های بین المللی
–  بودجه بندی دقیق و منعطف تر نسبت به تجارت فردی
–  امکان حضور در مناقصات و مزایدات
–  امکان تبلیغات گسترده و پربازده
–  بهره مندی از معافیت های مالیاتی و دارایی با توجه به نوع فعالیت
–  امتیازات اعتبارات وام تسهیلات ( به عنوان مثال در شرکت های سهامی خاص،  معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکان پذیر است ) .
–  امکان سرویس دهی به سایت های بزرگ و یا دولتی ( توضیح آنکه ، معمولاَسایت های مطرح تنها در زمانی حاضر به استفاده از خدمات شما می شوند که دارای شرکت ثبت شده باشید).
–  دریافت جوازها
–  جلب اعتماد بیشتر مشتریان و شرکت های جهت تعامل
–  اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
لازم به توضیح است، از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت رتبه بندی است ، هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
به موجب ماده 195 قانون تجارت ، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است. ترتیب اجرای آن به عهده وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید. وزارت دادگستری در آیین نامه مصوب 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر مواردی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است .
همچنین مطابق ماده 220 قانون تجارت ، هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و … در ایران تصریح نماید که تحت چه نمره ای به ثبت رسیده است والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2000 ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.