پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.

طبق ماده 9 " لایحه " موسسین در شرکت های سهامی عام به رعایت نکاتی در طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام موظف اند . سازمان بورس اوراق بهادار نیز طبق قوانین مربوط ملاحظاتی در اعلامیه پذیره نویسی دارد که پس از اعمال آن ها نسبت به مجوز انتشار آن طبق ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار اقدام کند.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار در مورد چگونگی اجرای بند 15 ماده 9 " لایحه " در زمینه تخصیص سهام به پذیره نویسان مسکوت است و همواره مشکلاتی را در اجرا برای شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس ایجاد می کند. بنابراین ضروری است به دلیل خلاء قانون ، راه حل منصفانه و منطبق با حقوق موسسان و پذیره نویس وجود داشته باشد.
شرکت های سهامی عام معمولاَ با سرمایه ای متناسب با فعالیت و برنامه آتی شرکت و پشتوانه طرح توجیه اقتصادی پذیره نویسی را آغاز می کنند. مثلاَ در حال حاضر بانک های خصوصی با حداقل سرمایه 4.000.000.000.000 ریال تاسیس می شود و موسسان حصه نقدی خود را به میزان 52 درصد از کل سرمایه در حساب مخصوصی سپرده و نسبت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی و عرضه سهام به عموم به نسبت 48 درصد باقیمانده اقدام می کنند.
با توجه به مقبولیت سهام بانک ها و اعتماد عمومی نسبت به سودآوری این نوع از فعالیت اقتصادی، معمولاَ متقاضیان خرید سهام ، بیش از میزان سهام عرضه شده خواهند بود و هر اندازه هم مسئولان پذیره نویسی در بانک ها، به دلیل برخط بودن حساب های پذیره نویسی ، درصدد کنترل و توقف آن پس از حصول به مبلغ سرمایه اعلام شده باشند، همواره به علت عدم تکافوی سهام برای پاسخ گویی به تمامی داوطلبان خرید ، که به طرق مختلف نقدینگی برای پذیره نویسی فراهم کرده و در ساعت اداری نیز در شعب بانک حضور یافته اند، موجبات نارضایتی متقاضیان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر موسسین هم علاقه مندند با جذب کلیه داوطلبان که تا پایان ساعت اداری روز اعلام توقف پذیره نویسی در شعبه حاضر بوده اند به اعتماد آنان احترام گذاشته و حتی المقدور از استرداد وجه آن پرهیز کنند.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدون وجود قانون صریح و مشخص در این خصوص ضوابط سختی را وضع نموده و موسسین را ملزم به استرداد وجوه مازاد بر سرمایه می داند و تاکید دارد که این موضوع باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز ذکر شود.
درج این موضوع در اعلامیه پذیره نویسی نیز رافع مشکلات موسسین در مراجعه و بعضاَ شکایات حقوقی متقاضیان پذیره نویسی نیست. زیرا در روز توقف پذیره نویسی ، احراز ساعت دقیق مراجعه متقاضی به شعبه امکان پذیر نیست و همواره تعدادی ناراضی وجود خواهند داشت.
می توان گفت ، علی رغم اجبار سازمان بورس به درج الزام به استرداد وجوه مازاد بر پذیره نویسی پس از اعلام توقف آن، که نوعی پاک کردن صورت مساله است ، قانون گذار منعی در این خصوص نداشته و با عنایت به بند 2 ماده 74 و ماده 75 " لایحه " ، افزایش سرمایه از میزان اعلام شده در اعلامیه پذیره نویسی و پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن در قالب گزارش موسسین به مجمع عمومی موسس برای تصویب ، با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.
طبق بند یک و دو ماده 74 " لایحه " احراز پذیره نویسی سهام و سرمایه و تصویب نهایی اساسنامه شرکت سرمایه و تعداد سهام نیز طبق بند پنج ماده هشت " لایحه " ، بندی از بندهای اساسنامه و از اختیارات مجمع عمومی موسس است که اعتبار تصمیمات در آن با عنایت به ماده 74 " لایحه " به مثابه مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود. در نتیجه و با عنایت به ماده 16 " لایحه " ، پس از پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی موسس، افزایش سرمایه تا سقف پذیره نویسی شده به عنوان مصداقی از اصلاح طرح اساسنامه می تواند تصویب شود. بدیهی است در مورد شرکت های بانکی و بیمه ای، اخذ مجوز از بانک مرکزی و بیمه مرکزی، برای ثبت شرکت با سرمایه جدید ضروری خواهد بود.
طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید قرار داده شود.

    حداقل و حداکثر سهام

بند 11 ماده 9 " لایحه " ذکر حداقل تعداد سهامی را که پذیره نویس هنگام پذیره نویسی باید متعهد شود الزامی می داند ولی در مورد حداکثر تعداد سهام مسکوت است. بنابراین عملاَ کلیه موسسین در شرکت های سهامی عام ، به منظور پرهیز از تجمع سهام عرضه شده در سبد دارایی اشخاص محدود ، برای پذیره نویسی سقف تعیین می کنند. صرف نظر از اینکه تعدادی از شرکت های سهامی عام مثل بانک ها و بیمه ها با محدودیت های قانونی و ضوابط خاصی در این مورد مواجه اند، در حال حاضر ماده پنج قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محدودیت هایی را برای سقف پذیره نویسی بانک ها در موسسات مالی و اعتباری پیش بینی کرده که البته عملاَ اجرای آن مشکلاتی را به همراه داشته و دارد. زیرا معمولاَ ردیابی و پی گیری روابط خویشاوندی اشخاص حقیقی و ارتباطات سهام داری در اشخاص حقوقی و شناسایی اصطلاحاَ " مالک واحد " به راحتی امکان پذیر نیست.