همانگونه که در مقالات پیشین ارائه شد انتخاب موضوع فعالیت شرکت جهت  ثبت آن بسیار حائز اهمیت می باشد، موضوع فعالیت شرکت ها در واقع معرف و بیان گر نوع عملکرد شرکت، خدمات و فعالیت های شرکت و زمینه کاری شرکت می باشد.
به بیان دیگر منظور از موضوع شرکت ، موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد در غیر این صورت شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود (طبق ماده 190 قانون مدنی )
موضوع یا فعالیت شرکت باید مشروع و قانونی باشد ، یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع
نکرده باشد. همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. موضوع شرکت می بایست دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد برابر ماده 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 یکی از مهمترین موضوعات اساسنامه موضوع فعالیت شرکت می باشد. همچنین موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز، در اساسنامه ذکر شود. تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. کلمه “صریح” در لغت به معنای آشکار،بی پرده و روشن و منجز به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است. بر این مبنا،منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد، این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد،لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی،نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.
در یک جمع بندی کلی می توان موضوعات شرکت را به سه دسته تقسیم نمود :
الف-موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند
ب-موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند
ج-موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند
موضوع شرکت باید مشروع و قانونی باشد.از برخی از فعالیت هایی که به موجب ذکر  در قوانین
جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد  زیر اشاره نمود:

 خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد قابل ثبت نمی باشند .