خبررسان

چهارشنبه 30 بهمن 1398


بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت ممکن است در اثر اقدام به عملیات و یا عدم رعایت مقررات قانونی شرکت سهامی به وجود آید. اگر هیئت مدیره متوجه مطلب باشد و اگر عملیات خلاف قانونی مربوط به اقدام خودشان بود ممکن است آن را باطل و اگر مربوط به اساس شرکت است باید مجمع عمومی را دعوت نموده و مسئله را مطرح نماید.
در مواردی که بدون رعایت قوانین و مقررات اقداماتی در شرکت سهامی عام صورت گرفته و یا عملیات و تصمیماتی اعمال و اتخاذ شده باشد، هر یک از کسانی که ذینفع هستند می توانند از دادگاه های صلاحیتدار درخواست بطلان اقدامات مزبور را بنمایند در این صورت دادگاه مورد بحث به ترتیب ذیل می تواند عمل نماید.
1- در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، یا بطلان عملیات یا تصمیمات ، موجبات بطلان برطرف شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد نمود.
2- گاهی اوقات ممکن است دادگاه بنا به درخواست خوانده یعنی کسانی که طرف دعوی هستند مهلتی برای رفع موجبات بطلان تعیین کند که معمولاَ از شش ماه تجاوز نمی نماید، و هر گاه ظرف این مدت موجبات برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
3- در صورت صدور حکم بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند به طور تضامنی مسئول خسارت وارده از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.
4- دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نماید.
5- هر گاه مدیران تصفیه ای که دادگاه تعیین نموده حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محول خواهد نمود.
6- تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که دادگاه تعیین نموده است به عهده خود دادگاه خواهد بود.
7- لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ورشکست شده باشد امور تصفیه و اداره انحلال شرکت تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی
لازم به یادآوری است، شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل گردیده و آن موضوع انجام شده باشد و یا انجام آن ممکن نباشد.
2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده مثلاَ پنج سال و آن مدت تمام شده باشد و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
3- در مواقعی که مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی رای به انحلال شرکت داده باشد.
4- در صورتیکه به موجب حکم قطعی دادگاه انحلال شرکت اعلام گردیده باشد.
5- هر گاه شرکت ورشکست شده باشد که در این صورت تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود.
انحلال شرکت به تقاضای اشخاص ذینفع :
باتوجه به ماده 201 قانون تجارت و مواد بعد انحلال شرکت سهامی به درخواست اشخاص ذینفع و حکم دادگاه صلاحیتدار با وجود یکی از شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.
– در صورتیکه پس از ثبت شرکت تا مدت یک سال هیچگونه اقدام و فعالیتی راجع به موضوع شرکت انجام نگرفته باشد.
– هر گاه بیشتر از یک سال فعالیت های شرکت متوقف شده باشد.
– در صورتیکه مجمع عممومی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت در طول سال های مالی از تاریخی که در اساسنامه معین گردیده است تا دو ماه تشکیل نگردیده باشد.
– در صورتیکه سمت مدیر عامل شرکت یا تمامی اعضاء هیئت مدیره یا بک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره بیشتر از مدت شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
– هر گاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور انحلال شرکت تشکیل نگردد و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
– در مواردی که شرکت برای مدت معلومی تشکیل گردیده و آن مدت خاتمه یافته باشد و در مورد تمدید فعالیت شرکت اقدامی صورت نگرفته و باز هم مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و درباره انحلال شرکت تصمیمی اتخاذ نشده باشد.

  • نظرات() 
  • شنبه 26 بهمن 1398


    شرکت های رایانه ای شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آن ها در زمینه ی کامپیوتر اعم از سخت افزار و نرم افزار می باشد.
    شرکت هایی به عضویت نظام صنفی رایانه ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:
    -موضوع فعالیت آن ها به موجب اساسنامه ی شرکت،صرفاَ یکی از فعالیت های رایانه ای مندرج در بند 1 باشد.
    -دارای مدیر عامل(تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

    -تبصره:مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته اند،ازین قاعده مستثنی می باشند.
    -در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    -مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.
    -تبصره: شرکت هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان های دیگر نیز شعبه دارند،نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه های استانی خود ندارند،ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رای در مجامع نظام صنفی رایانه ای آن استان شرکت نمایند.

    موضوعاتی که لازم است درباره آنها بیشتر بدانید:
    - راهنمای ثبت شرکت پیمانکاری

    - فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

    - ثبت شرکت کامپیوتری

    -مراحل ثبت شرکت

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت رایانه ای:
    -تصویر شناسنامه ی مدیر عامل
    -تصویر مدارک تحصیلی مدیر عامل

    ثبت شرکت
    -تصویر روزنامه ی رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
    -تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
    پس از تحویل مدارک به نظام صنفی رایانه ای،درخواست ها ظرف مدت 15 روز بررسی و در صورت تایید،یک مجوز یک ساله صادر می شود.
    تمام شرکت های یارانه ای موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان صنفی رایانه ای استان ارسال کنند.
    -تغییرات اساسنامه و روزنامه ی رسمی
    -اظهارنامه ی مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص مالیاتی
    -فرم تکمیل شده ی خود اظهاری مربوط به فعالیت های شرکت
    نکته:
    -در صورتی که یک شرکت حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی مدارک مذکور را ارائه نکند،از طرف سازمان اخطار می گیرد و در صورت عدم توجه به اخطار پس از دو ماه از فهرست شرکت های دارای مجوز حذف خواهد شد.
    -چنانچه موضوع فعالیت این شرکت ها به شرح ذیل باشد، ابتدا باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مجوزات مربوطه جهت ثبت شرکت در شرف تاسیس اخذ گردد و سپس سایر مراحل ثبت شرکت طی شود.
    1-فعالیت های فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه بر خط و پدید آوردن،تهیه کردن و عرضه ی بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه پرداز.
    2-تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیر دهنده-نشر دیجیتال-تصدی،توسعه و پشتیبانی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال و هرگونه خدمات ویرایش و طراحی و برگزاری دوره های آموزش طراحی و گرافیک یارانه ای.
    موضوعات پیشنهادی مشابه که نیاز به اخذ مجوز ندارد را می توانید از طریق تماس با ثبت شرکت فکر برتر دریافت نمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 26 بهمن 1398


     گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردد.بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد.به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

    امروزه،نام  تجاری به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود.تعبیرنام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.
    قبل از شروع ، مایلیم كه شما در مورد برند طوری فكر كنید كه گویی یك فرد  می باشد. برای تصور بهتر ، گرایش پپسی به صورت فردی جوان ، هیجانی و چاق تفسیر میشود ،درحالیكه گرایشات ویژه ی دكتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.
    پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاك ، ساعت و عطر)را برای تحقیق حاضر انتخاب نمود .زیرا (1) آنها از محصولات رایجی بودند كه در موقعیتهای اجتماعی استفاده می شوند و (2) آنها محصولات خاص یك جنسیت  نبودند.
    با ویژگی های متفاوت در هر گروه محصول  ، از 45 شركت كننده (54% زن ، سن =21) درخواست شد كه نام برندها را برای این سه گروه محصول ، انتخاب نمایند . قبل از لیست نام برندها ، آنها از طریق دستورالعمل زیر با این كار آشنا شدند.:
    توجه به سه بعد ویژگی برند : صداقت ،هیجان ، شایستگی
    لذا پس از این مقدمه ، برای سه گروه محصول سه بعد ویژگی به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنایی را كه با هریك از ابعاد در گروه های محصول پوشاك ، ساعت و عطر درارتباط می باشند را یادداشت نمایند. این فرایند دومرحله ای ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بین آنها ، مجموعه 30 برند ( برای مثال ، دو برند برای هر بعد ویژگی از بین سه گروه محصول) انتخاب گردید زیرا 1) آنها برای هر بعد در هر گروه محصول بیش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهایی خاص یك جنسیت نبودند  ، بنابراین توسط هر دو گروه مشتریان زن و مرد مورد استفاده قرار می گرفتند. برخی از این برندها بیش تر از سایر موارد به عنوان برندهای جذاب و هیجان انگیز پوشاك فهرست شدند ، درحالیكه برندهای بودند كه از بعد قدرت و استحكام برای محصولات پوشاك بیشتر از همه در فهرست آمده اند .
    زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی  را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نیاز به شناخت  نوع محصول/برند و دسترسی به اطلاعات ویژگی برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتی مشتریان با تردید در انتخاب روبرو می شوند، مایلند به گزینه هایی كه ویژگیهای برتری دارند  توجه نشان دهند. همانطور كه نیاز مشتری به شناخت افزایش می یابد ، آنها اطلاعات بیشتری را پردازش می كنند  و در عوض، آنها به تمامی اطلاعات موجود توجه می كنند.
    یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است.كیفیت محصول معمولاَ میزان ارزش آن است . كیفیت محصول بعد مهمی از تصویر برند است ،زیرا عموماَ مهمترین نقش را در تقدم برند ایفا میكند  و عامل مهمی برای خرید به شمار می رود. مطالعات قبلی پیشنهاد می كنند كه درك مشتری از كیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی انتخاب برند و قصد خرید دارد. بنابراین كیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیك به منظور توسعه ی مزایای رقابتی مورداستفاده قرار می گیرد ، زیرا سطح زیادی از كاربرد عملیاتی را ارایه می دهد.
    همچنین قیمت محصول نیز بر روی قصد خرید مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان میدهد كه هرچه  محصولی  قیمت منطقی تری داشته باشد، قصد خرید بیشتر می شود.بنابراین ، نیت و قصد خرید از طریق قیمت و ارزش برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 23 بهمن 1398

     
    آیا با اصول ثبت شرکت تعاونی آشنایی دارید؟
    در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی به طور کامل شرح داده شود.

    چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی " ، " مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاونی " ، " مجوز ثبت شرکت تعاونی " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان درباب ثبت شرکت و ثبت برند می باشند.
    • شرکت تعاونی و اصول مهم ثبت آن
    شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

    شرکت های تعاونی دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشند :
    الف- شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی ، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
    ب- مجمع عمومی شرکت های تعاونی به سه نوع موسس، عادی و فوق العاده تقسیم می شوند.
    ج- تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهار صد نفر عضو، یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای اصلی و علی البدل 15 نفر می باشد.
    مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره 2 سال است با این حال انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
    د- در این شرکت ها مانند شرکت سهامی لازم نیست که موضوع فعالیت شرکت در شمار اعمال تجاری باشد. این شرکت ها، در هر صورت تاجرند، چه موضوع فعالیت شرکت، عمل تجاری باشد و چه نباشد.
    ه- مسئولیت شرکای این شرکت مانند مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود و سهامی است ؛ یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ، نه بیشتر.
    ی- نقل و انتقال سهام در این شرکت، بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی کرد.

    به طور خلاصه از مقررات مربوط به قانون شرکت های تعاونی ، می توان نتیجه گرفت که برای تاسیس و ثبت یک شرکت تعاونی لازم است ضوابط قانونی ذیل در نظر گرفته شود :
    1) شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.
    2 ) حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
    3) اولین قدم جهت تاسیس شرکت تعاونی تشکیل هیئتی به نام هیئت موسس می باشد. طبق ماده 31 قانون تعاون، مجمع موسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند. طبق ماده 9 قانون بخش تعاون ، شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از :
    تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر ؛ عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ؛ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛ عدم عضویت در تعاونی مشابه .
    4) موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند ، شرکت کنند.
    5) برخلاف سایر شرکت های تجاری، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی ، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید.
    اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت شرکت و اساسنامه ای که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده است را به اداره تعاون ارسال می نماید، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
    6) برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد و لزوماَ در اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید نکات ذیل درج گردد :
    نام تعاونی با قید کلمه تعاون ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضویت ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه .
    لازم به ذکر است، اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت نمونه اساسنامه به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.
    7) بنا بر قانون بخش تعاون، تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد ؛ یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران ، تعاونی محسوب می شوند و مشمول قانون بخش تعاون اند که تابعیت آن ها ایرانی باشد.
    8) سرمایه تعاونی متشکل از آن اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه افزایش سرمایه به مالکیت تعاونی در می آید. حداقل 51% سرمایه را خود اعضا تامین می کنند و می توانند الباقی را از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی وام بگیرند.
    9) هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
    10) سرمایه تعاونی توسط اعضا به تساوی تامین می شود مگر آن که مجمع عمومی خلاف این ترتیب را مقرر کند.
    11) مسئولیت مالی اعضا محدود به میزان سهم آنان در تعاونی است مگر شرط خلاف در قرارداد.
    12) برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
    13) هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
    14) شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.

    مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز شرکت تعاونی :
    مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
    1) اساسنامه مصوب شرکت
    2) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    3) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
    4) صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
    5) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
    6) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
    7) فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
    8) مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
    9) قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    10) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 23 بهمن 1398

     
    کاشان یکی از شهرستان های مهم اقتصادی کشور می باشد که به واسطه وجود مراکز اصلی خدماتی و اقتصادی، بازار پر رونق فرش و محصولات نساجی و گلاب ، صنایع و کارگاه های متوسط و صنایع بزرگ و کارخانه های صنعتی در حوزه های مختلف مانند تولید خودرو، فولاد و صنایع تبدیلی آن ، نفت و فرش ماشینی و سایر موارد ؛ از اهمیت ویژه ای برای فعالان اقتصادی برخوردار است .


    توجه به این نکته برای کلیه صاحبان مشاغل ضروری است که امروزه جهت انجام هر گونه فعالیت اقتصادی موفق به ثبت برند تجاری نیاز داریم و عدم ثبت برند، اشخاص را در معرض خسارت های بسیار سنگینی قرار خواهد داد. از این رو موضوع ثبت برند در کاشان بسیار حائز اهمیت می باشد.
    در این مقاله، ضمن بررسی فواید ثبت علامت تجاری در کاشان، به مدارک و مراحل ثبت برند می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
    - هزینه ثبت برند
    - زمان ثبت برند
    - ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کاشان

    فواید ثبت علامت تجاری در کاشان
    1) ثبت علامت تجاری به مالک آن علامت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می دهد . در صورتی که افراد برند خود را به ثبت نرسانند امکان سوء استفاده از آن افزایش پیدا می کند .
    2) تضمین می کند که متقاضیان بتوانند محصول ها و کالاها را از هم تشخیص دهند.
    3) این اجازه را به مالکین شرکت ها می دهد که اجناسشان را با دیگر کالاها متمایز کنند.
    4) از طریق ثبت برند بازاریابی و کسب شهرت در شرکت ها ممکن می شود.
    5) اعتماد مشتری را به خود جلب می کند.
    6) به شخص سوم این امکان را می دهد که با استفاده از علامت تجاری از محل حق امتیازها کسب درآمد کنند.
    7) جزء ملزومات توافقنامه های اعطای نمایندگی است.
    8) این نام از لحاظ قانونی قابل شناسایی می شود.
    9) تبلیغات کاری گسترش می یابد.
    10) جلوگیری از فله فروشی محصول
    11) امکان حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالا به سایر کشورها
    12) بسته بندی محصولات با نام و علامت تجاری مشخص
    13) اخذ وام به اعتبار برند ثبت شده

    طبقه بندی علامت تجاری
    - فلزات و مصنوعات فلزی
    - صنایع و محصولات شیمیایی
    - دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
    - مواد غذایی و محصولات کشاورزی
    - اسباب بازی و لوازم ورزش
    - مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
    - مصنوعات نساجی
    - و ...

    مدارک ثبت علامت تجاری
    برای ثبت علامت تجاری ، مدارکی را باید فراهم نمایید. قبل از تهیه مدارک ، لازم است بدانید بین مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری حقیقی و حقوقی تفاوت وجود دارد. در علامت تجاری حقیقی، ثبت علامت تجاری به نام شخص می باشد اما در علامت تجاری حقوقی ، ثبت برند به نام شرکت است.
    مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی :
    - فتوکپی از شناسنامه متقاضی
    - کپی کارت ملی متقاضی
    - کپی از کارت بازرگانی متقاضی
    - ارائه تصویری از علامت تجاری انتخابی در ابعاد ده در ده
    - ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری فرآیند ثبت برند توسط وکیل
    مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
    - فتوکپی از شناسنامه مدیرعامل شرکت
    - کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
    - کپی نسخه ای از آگهی تاسیس به همراه تغییرات آدرس، مدیر عامل ، نام و روزنامه تاسیس
    - فتوکپی جوازهای شرکت ( جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ) در یک نسخه
    - کپی از کارت بازرگانی به نام مدیر عامل شرکت یا به نام شرکت
    - نمونه تصویری از علامت تجاری در ابعاد ده در ده
    - ارائه وکالت نامه متقاضی در صورت پیگیری
    - مهر شرکت

    مراحل ثبت علامت تجاری / برند در کاشان
    پس از فراهم نمودن مدارک لازم ، برای ثبت علامت تجاری می بایست در مرحله اول اقدام به استعلام برند نمایید. شما با استعلام برند متوجه این موضوع می شوید که آیا برندی با عنوان و عناصر گرافیکی شما به ثبت رسیده است یا خیر . در صورت عدم ثبت باید مطابق مراحل ذیل پیش بروید تا برند خود را به ثبت برسانید :
    - مراجعه به سایت اداره مالکیت معنوی به نشانی  و ثبت اطلاعات مشخصات فردی و برند
    - اخذ کد پیگیری و رمز عبور
    - بررسی کارشناسان اداره و درج یکی از موارد ذیل در سامانه
    1) اخطار نقص : در این صورت شما می بایست نسبت به رفع نقص مطرح شده اقدام نمایید .
    2) رد پرونده ثبت برند : ممکن است کارشناسان مربوطه بنا به دلایل متعددی نظیر مشابهت زیاد با برند ثبت شده دیگری ، انتخاب واژه های عام یا توصیف کننده و یا علائم گمراه کننده و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه ، پرونده شما را رد نمایند.
    3) آگهی نوبت اول : این پیغام زمانی درج می گردد که مدارک و اطلاعات وارد شده درست باشد .
    چنانچه ثبت برند مورد نظر شما از نظر کارشناسان بلامانع تشخیص داده شود، این موضوع در سامانه به اطلاع شما خواهد رسید که پس از این باید با مراجعه حضوری به اداره مالکیت معنوی و تشکیل پرونده فیزیکی برند مورد نظرتان ، اقدام به پرداخت هزینه 2 نوبت روزنامه رسمی ثبت علامت ( مرحله دوم پرداخت هزینه روزنامه رسمی 30 روز پس از انتشار روزنامه رسمی مرحله اول است ) و همچنین پرداخت هزینه حق الثبت علامت تجاری اقدام نمایید.
    آخرین مرحله ثبت برند ، مراجعه حضوری مجدد به اداره مالکیت معنوی و اخذ سند علامت مورد نظر می باشد.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


    پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .

    در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

    در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

    هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

    با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

    الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
    کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
    انتشار و فروش اوراق قرضه
    انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
    دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
    تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
    دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
    تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
    افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
    سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
    فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
    نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
    خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
    دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
    انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

    ب)معاملات بیمه ای
    انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
    فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
    سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
    سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

    ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
    -فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
    خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
    دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
    سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

    د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

    و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
    بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
    -صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
    بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
    رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

    بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

    هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


    به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.

    در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
    شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
    شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
    شرکت مختلط سهامی باید:
    اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
    ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
    ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
    رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
    شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
    تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
    اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
    ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
    ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
    رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
    یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
    خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
    سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه
    مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
    -یک نسخه مصدق از شرکت نامه
    -یک نسخه مصدق از اساسنامه
    -اسامی مدیر یا مدیران شرکت
    -نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
    -سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
    -نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
    هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
    1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
    شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 16 بهمن 1398


    از ویژگی های مهم ثبتی در خصوص شرکت های تضامنی اینه که در زمان تأسیس شرکت تمام سرمایۀ شرکت می تونه نقدی یا غیرنقدی باشه. مدیران شرکت میتونن یک یا چند نفر از بین شرکا باشن و یا خارج از شرکا انتخاب بشن.
    در شرکت تضامنی هیچ کدوم از شرکا نمی تونن سهم خودشون رو به کس دیگهای انتقال بدن مگر اینکه رضایت همۀ شرکا رو برای این کار بگیرن، به همین دلیل صورت جلسۀ نقل و انتقال سهم الشرکه باید به امضای همۀ شرکا برسه
    01
    در شرکت­های اشخاص، شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت خاصی برخورداره، و شرکای شرکت معمولاٌ اشخاصی هستند که به شخصیت، اعتبار و سرمایۀ همدیگه آشنایی دارن، بنابراین شرکت شخص، شرکت­های خانوادگی و فامیلی هستن، این نوع شرکت­ها از دو ویژگی برخوردارند، اولاٌ با اینکه تابع تابع قانون تجارتن اما بیشتر اونا از قرارداد شرکا تبعیت میکنن، دوماٌ اینکه در این شرکت­ها شخصیت شرکا اهمیت اساسی داره و به اصطلاح، قرارداد شرکت وابسته به شخص شرکاست

    02
    بنابراین شخصیت اشخاص از نظرایجاد شخص حقوقی و انحلال اون با اهمیته. مسئولیت شرکا در شرکت شخص معمولاٌ بیشتر از آوردۀ شرکاست و در انواع شرکت­ها بسته به نوع شرکت، قوت و ضعف پیدا میکنه. از لحاظ نقل و انتقال شرکا و یا سهم الشرکه، رضایت تمامی شرکا لازمه. شخص ثالث میتونه برای وصول طلب خود، به فرد فرد شرکا مراجعه کنه و شریک ضامن ملزم به تادیه طلب شرکته

    03
    شرکت­های تضامنی و نسبی از مهمترین این نوع شرکت­ها هستن. طبق قانون شرکت­ تضامنی شرکتیه که تحت اسم مخصوص و برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. اگر دارایی­های شرکت برای تأدیۀ بدهی­های شرکت کافی نباشه هریک از شرکا، ضامن پرداخت کل بدهی شرکته

    04
    از طرفی معمولاٌ انتخاب مدیران و یا افزایش سرمایه و سایر تصمیمات در شرکت­های تضامنی جدا از میزان مسئولیت­ها و با رضایت تمامی شرکا انجام میشه.

    البته در موارد جزیی اساسنامه، می تونه بدون در نظر گرفتن نظر جمعی تصمیماتی بگیره. طبق قانون هر شرکت تضامنی می تونه با تصویب همۀ شرکا به شرکت سهامی تبدیل بشه، دراینصورت رعایت تمام موارد قانونی مربوط به شرکت­های سهامی لازمه.

    05
    در قانون، شرکت نسبی این طوری تعریف شده: شرکتی که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل میشه و مسئولیت هر کدوم از شرکا به نسبت سرمایه­ای است که در شرکت گذاشته. تشریفات مربوط به شرکت نسبی مثل شرکت تضامنیه. به طور کلی شرکت­های نسبی محدودی در ادارات ثبت، به ثبت رسیده­اند و از لحاظ میزان مسئولیت خیلی شبیه شرکت­های مدنی هستن.

    06
    شرکت­های نسبی در حقوق کشور ما وجود داره ولی در حقوق کشورهای اروپایی دیده نمیشه. در واقع قوانین حاکم بر این شرکت، مخلوطی از حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنیه، و بیشترین تفاوت توی اینه که مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکۀ اونهاست.

     

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 16 بهمن 1398


    01
    در شرکت­های مختلط دو دسته شریک وجود داره، یک دسته از شرکا مسئولیتشون محدود به میزان سرمایه و آوردۀ اونهاست و دستۀ دیگه مسئولیت نامحدود دارن و در صورت بدهی داشتن شرکت باید بدهی ها رو از دارایی شخصیشون پرداخت کنن. شرکت­های مختلط سهامی و شرکت­های مختلط غیرسهامی بارزترین نوع این دسته از شرکت­های تجاری هستن.

    02
    طبق قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتیه که برای انجام امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل میشه. شریک ضامن مسئول تمام بدهی­هایی هست که ممکنه علاوه بر دارایی شرکت به وجود بیاد.

    03
    شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت اون فقط تا میزان سرمای ه­ایی است که در شرکت دارد  و یا باید در شرکت قرار دهد طبق توافقات قبلی و اولیه و ثبت شده

    در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن حتما نوشته بشود

    04
    طبق قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتیه که تحت اسم مخصوصی بین یک عده از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشه.شرکت­های مختلط در کشور ما دارای سوابق فعالیت نیستن، و تعداد بسیار محدودی از اونها در حدود نیم قرن پیش به ثبت رسیده اند و در حال حاضر هیچ سابقه ای از اونها موجود نیست.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 24 دی 1398


     
    ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

     ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

    مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

    -در شرکت های تضامنی:

    1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

    2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

    3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

    4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

    -در شرکت های نسبی:

    1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

    2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

    3)نام مدیر یا مدیران شرکت

    4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

    -در شرکت های مختلط غیر سهامی:

    1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

    2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

    3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

    برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

    البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

    ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

    انتشار خلاصه ی شرکتنامه

    اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

    1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

    2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

    3-اسامی مدیر یا مدیران

    4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

    5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

    در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود 

    هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

    ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

    سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 24 دی 1398

     
    طبق ماده ی 30 قانون ثبت علامت تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

     الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

    ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

    ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

    به موجب قانون، ثبت علامت تجاری، اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست. یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

    ثبت علامت به صورت اجباری

    لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

    علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

    بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجاری را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

    1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

    2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

    3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

    4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

     لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

    الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا 

    ب-شماره ثبت علامت در ایران

    بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

    بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

    بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

    طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 دی 1398


    شرکت تعاونی، شرکتی متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
    هدف از ایجاد شرکت تعاونی، تحصیل سود نمی باشد بنابراین کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست و آنچه به شرکا داده می شود مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام با شرکت توسط شرکا به آن ها پرداخت می شود.
    تعاونی ها از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه هایی به شرح ذیل جای می گیرند :

    الف) شرکت های تعاونی عام
    ب) شرکت های تعاونی خاص
    ج) شرکت های تعاونی بزرگ
    شرکت تعاونی عام :
    شرکتی است که عضویت آن برای همه آزاد می باشد و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. شرکت های تعاونی سهامی عام دارای اوصاف ذیل اند :
    1- کلیه سهام آن، بانام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت است.
    2- سهام داران نهایتاَ می توانند تا سقف سهام مقرر در اساسنامه را به تشخیص هیات مدیره دارا باشند . هر توافقی برخلاف این حکم ، باطل و بلااثر است .
    3- شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون درآیند.
    4- بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند.
    شرکت تعاونی خاص :
    شرکتی است که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی خاص از قبیل :
    کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، ایثارگران ، زنان ، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
    تبصره 1- در تابلوها و سربرگ های شرکت های تعاونی ذکر عنوان " تعاونی " ضروری است و باید به طور خوانا قید شود.
    تبصره 2- برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می شود.
    تبصره 3- شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آن ها مجموعاَ بیش از 2000 عضو باشد، " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
    شایان ذکر است ، شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
    • سهام در شرکت های تعاونی
    1- در شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی سرمایه شرکا به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود.
    2- در شرکت تعاونی، سهام بانام است و برخلاف شرکت سهامی، در این شرکت سهام بی نام وجود ندارد.
    3- توجه داشته باشید که فقط در شرکت های سهامی و تعاونی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود. همچنین در شرکت های مختلط سهامی نیز سرمایه برخی از شرکا به صورت قطعات مساوی به نام سهم در می آید.
    • سرمایه در شرکت های تعاونی
    1- میزان سهام یک عضو به هیچ وجه نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.
    2- سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است.
    3- در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد. بر عکس سایر شرکت ها که کل سرمایه توسط شرکا تامین می شود ، در شرکت های تعاونی ممکن است بخشی از سرمایه را شرکا تامین نکنند، اما این الزام وجود دارد که حداقل 51% سرمایه به وسیله خود شرکا تامین شود.
    4- سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است ؛ مگر مجمع عمومی تصویب کند که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه کنند. در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می کند.
    • سرمایه گذاری دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی
    1- کلیه دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نمی توانند به عضویت در شرکت تعاونی درآیند ؛ اما می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند ؛ بدون آنکه به عضویت در شرکت تعاونی درآیند.
    2- در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفیت در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، سهم موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و 100% سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
    3- در صورت مشارکت یا سرمایه گذاری هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی، بانک ها ، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی در شرکت تعاونی .
    - دستگاه مزبور می تواند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
    - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد، موکول به موافقت مراجع مذکور است.
    • تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی عام و خاص
    زمان تشکیل شرکت تعاونی، زمانی است که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت غیرنقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشد. زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، واجد شخصیت حقوقی می شود .
    تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد . مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس . شرکت تعاونی می تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکاء مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد .
    ثبت کردن شرکت تعاونی منوط به ارائه مجوز وزارت تعاون است. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است در قدم اول موسسین شرکت به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.
    طرح توجیهی مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی به قرار ذیل است :
    - تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت.
    - تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
    - مبلغ لازم التادیه
    - میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی
    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
    1- اساسنامه مصوب شرکت ( اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضا، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت ) .
    2- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    3- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
    4- صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
    5- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
    6- فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
    7- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
    8- مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
    9- قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    10- رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
    هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، باید نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.
    مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس عبارت است از :
    الف ) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
    ب) تقاضانامه ای برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
    ج) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
    • ادغام و انحلال شرکت
    دو یا چند شرکت تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده آن ها و طبق مقررات آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1370 ) با یکدیگر ادغام شوند. در این صورت باید حداکثر ظرف مدت دو هفته صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده، به مدارک لازم برای ثبت، ضمیمه شود و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
    شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می گردند :
    1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد به حد نصاب نرسد.
    3- انقضاء مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
    4- توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه
    5- عدم رعایت قوانین و مقررات به طوری که در طول سال سه بار اخطار کتبی از وزارت تعاون داده شده باشد

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 دی 1398


    شرکت تعاونی، شرکتی متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
    هدف از ایجاد شرکت تعاونی، تحصیل سود نمی باشد بنابراین کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست و آنچه به شرکا داده می شود مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام با شرکت توسط شرکا به آن ها پرداخت می شود.
    تعاونی ها از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه هایی به شرح ذیل جای می گیرند :

    الف) شرکت های تعاونی عام
    ب) شرکت های تعاونی خاص
    ج) شرکت های تعاونی بزرگ
    شرکت تعاونی عام :
    شرکتی است که عضویت آن برای همه آزاد می باشد و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. شرکت های تعاونی سهامی عام دارای اوصاف ذیل اند :
    1- کلیه سهام آن، بانام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت است.
    2- سهام داران نهایتاَ می توانند تا سقف سهام مقرر در اساسنامه را به تشخیص هیات مدیره دارا باشند . هر توافقی برخلاف این حکم ، باطل و بلااثر است .
    3- شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون درآیند.
    4- بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند.
    شرکت تعاونی خاص :
    شرکتی است که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی خاص از قبیل :
    کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، ایثارگران ، زنان ، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
    تبصره 1- در تابلوها و سربرگ های شرکت های تعاونی ذکر عنوان " تعاونی " ضروری است و باید به طور خوانا قید شود.
    تبصره 2- برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می شود.
    تبصره 3- شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آن ها مجموعاَ بیش از 2000 عضو باشد، " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
    شایان ذکر است ، شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
    • سهام در شرکت های تعاونی
    1- در شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی سرمایه شرکا به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود.
    2- در شرکت تعاونی، سهام بانام است و برخلاف شرکت سهامی، در این شرکت سهام بی نام وجود ندارد.
    3- توجه داشته باشید که فقط در شرکت های سهامی و تعاونی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود. همچنین در شرکت های مختلط سهامی نیز سرمایه برخی از شرکا به صورت قطعات مساوی به نام سهم در می آید.
    • سرمایه در شرکت های تعاونی
    1- میزان سهام یک عضو به هیچ وجه نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.
    2- سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است.
    3- در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد. بر عکس سایر شرکت ها که کل سرمایه توسط شرکا تامین می شود ، در شرکت های تعاونی ممکن است بخشی از سرمایه را شرکا تامین نکنند، اما این الزام وجود دارد که حداقل 51% سرمایه به وسیله خود شرکا تامین شود.
    4- سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است ؛ مگر مجمع عمومی تصویب کند که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه کنند. در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می کند.
    • سرمایه گذاری دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی
    1- کلیه دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نمی توانند به عضویت در شرکت تعاونی درآیند ؛ اما می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند ؛ بدون آنکه به عضویت در شرکت تعاونی درآیند.
    2- در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفیت در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، سهم موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و 100% سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
    3- در صورت مشارکت یا سرمایه گذاری هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی، بانک ها ، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی در شرکت تعاونی .
    - دستگاه مزبور می تواند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
    - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد، موکول به موافقت مراجع مذکور است.
    • تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی عام و خاص
    زمان تشکیل شرکت تعاونی، زمانی است که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت غیرنقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشد. زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، واجد شخصیت حقوقی می شود .
    تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد . مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس . شرکت تعاونی می تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکاء مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد .
    ثبت کردن شرکت تعاونی منوط به ارائه مجوز وزارت تعاون است. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است در قدم اول موسسین شرکت به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.
    طرح توجیهی مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی به قرار ذیل است :
    - تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت.
    - تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
    - مبلغ لازم التادیه
    - میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی
    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
    1- اساسنامه مصوب شرکت ( اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضا، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت ) .
    2- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    3- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
    4- صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
    5- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
    6- فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
    7- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
    8- مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
    9- قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    10- رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
    هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، باید نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.
    مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس عبارت است از :
    الف ) فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
    ب) تقاضانامه ای برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
    ج) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
    • ادغام و انحلال شرکت
    دو یا چند شرکت تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده آن ها و طبق مقررات آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1370 ) با یکدیگر ادغام شوند. در این صورت باید حداکثر ظرف مدت دو هفته صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده، به مدارک لازم برای ثبت، ضمیمه شود و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
    شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می گردند :
    1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد به حد نصاب نرسد.
    3- انقضاء مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
    4- توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه
    5- عدم رعایت قوانین و مقررات به طوری که در طول سال سه بار اخطار کتبی از وزارت تعاون داده شده باشد

  • نظرات() 
  • دوشنبه 9 دی 1398

     
     پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
    ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.

    الف- افزایش سرمایه 
    شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
    مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
    مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
    این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.

    ب- کاهش سرمایه 
    کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
    • ثبت کاهش و افزایش سرمایه
    در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
    در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
    1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
    2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
    3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
    4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
    هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
    در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
    طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
    هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
    در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.
    هم چنین بخوانید :
    - نحوه افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی
    - تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن
    - طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی
    - مدارک مورد نیاز جهت افزایش و ثبت سرمایه شرکت سهامی

  • نظرات() 
  • دوشنبه 9 دی 1398


     
    شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود که در این مقاله این موارد را بررسی می کنیم .

    1- تشکیل مجمع عمومی موسس
    " مجمع عمومی موسس " ، مانند هر مجمع عمومی ، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا به ترتیب ، زمان و شکل دعوت از مجمع ، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.
    زمان و شکل دعوت از مجمع
    به موجب ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت : " پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت ، تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود " . بنابراین ، دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد. موسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم ، پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل " پنج " روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
    دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های " کثیرالانتشار " صورت گیرد. این روزنامه ، همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است. قانونگذار در ماده " 100 " لایحه ، مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موسس قید شود، معین کرده است . به موجب ماده اخیر، این موارد عبارت اند از : دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل .
    2- ترکیب مجمع
    در مجمع عمومی موسس، همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند ؛ چرا که ، موضوع جلسه مجمع ، تشکیل شرکت است . قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن ، در تبصره ماده " 75 " لایحه به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه " امری " بودن قاعده تاکید کند. تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس، از طریق دادن رای صورت می گیرد. ماده 72 لایحه پیش بینی کرده است "... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ( در همه مجامع ) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون ، تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
    به موجب ماده " 75 " لایحه :" در مجمع عمومی موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است ...".
    منظور قانونگذار ، فقط حضور پذیره نویسان نبوده است ، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند ، شرط صحت جلسه اول قرار دهد ، چرا که ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم موسسان شرکت ، خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ، بنابراین ، حضور تمام پذیره نویسان در جلسه اول نیز ، تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، " ... اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند ، مشروط بر اینکه حداقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید ، وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق ( مجمع دوم و سوم ) کلیه تصمبمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی ، یک سوم اکثریت لازم حاصل نشد ، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند ". مقررات ماده مذکور ، جنبه " آمره " دارد. بنابراین ، نمی توان خلاف آن را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
    مجمع عمومی موسس، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک " رئیس " و یک " منشی " و دو " ناظر " اداره میشود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با " اکثریت نسبی " انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ، ولی منشی جلسه ، ممکن است صاحب سهم نباشد . هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع ، تصمیم گیری نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده " 104 " لایحه ، اعلام تنفس کند.
    از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
    2- صلاحیت های مجمع عمومی موسس
    صلاحیت های مجمع عمومی موسس عبارت است از :
    الف- تصویب گزارش موسسان
    یکی از وظایف مجمع عمومی ، رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش، به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد عبارت اند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ماده " 76 " لایحه مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد ، جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ...".
    مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان ، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است که قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است .
    ب- تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی
    مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان ، هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود ؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب ، جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود . فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان ، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ؛ این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور ، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن ، پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد ؛ این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. با وجود این ، موسساتی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز معتبر است. مطابق ماده " 78 " لایحه : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول کند ".
    همچنین مطابق ماده " 79 " لایحه : " هر گاه آورده غیرنقد ... در جلسه اول مجمع عمومی موسس تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه ، اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است ، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند ....
    در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند ، تعهد آن ها نسبت به سهام خود ، باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ".
    در صورتی که در جلسه دوم ، مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد ... و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان ، قسمتی از سرمایه شرکت ، تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده " 19 " این قانون را صادر کند. این گواهینامه ، حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
    ج- تصویب مزایای خاص
    هر گاه برای بعضی از موسسان ، مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد . نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد می باشد. مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.
    توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.
    قانونگذار ما در ماده " 93 " لایحه به این حقوق اشاره کرده است ، ضمن اینکه تغییر آن ها را مستلزم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مثل اینکه درصدی از سود شرکت ( برای مثال 5% ) قبل از تقسیم سود میان شرکاء به موسسان یا بعضی از آنان تعلق گیرد ، یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت ، موسس یا موسسان صاحبان امتیاز ، به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند. این سهم که در اصطلاح " سهم موسس " نامیده می شود با سهام ممتاز متفاوت است. هر چند ، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
    د- تصویب اساسنامه
    شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. از آن جا که تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود.
    ه- تعیین مدیران و بازرسان
    اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. تعیین مدت ماموریت آنان بر عهده مجمع عمومی موسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت ، متضمن مدت ماموریت مدیران و بازرسان است ، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی موسس به منزله تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال ، ماده " 109 " لایحه مقرر کرده است : " مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد ". به عبارت دیگر، هر گاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از " دو " سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت ماموریت بازرسان در قانون ، قیدی وجود ندارد. بنابراین ، می توان گفت مدت ماموریت آنان ، همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از " دو " سال بیشتر باشد. مجمع عمومی موسس، حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. با وجود این ، قسمت اخیر ماده " 144 " لایحه مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ". مجمع عمومی سالانه ، قاعدتاَ " یک " سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن ، تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است ؛ بنابراین ، می توان گفت در عمل ، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن، مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. با وجود این ، همان طور که اشاره شد مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده ، تغییر دهد.
    مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور " کتبی " قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند ، صورت مجلس را امضاء می کنند و هر گاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
    ی- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
    به موجب تبصره ماده " 17 " لایحه : " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود ". تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت زمانی تشکیل می شود که شرایط لازم در ماده " 17 " لایحه قانون تجارت تحقق پیدا کرده باشد.
    هم چنین بخوانید :
    - تعریف و کلیات شرکت سهامی
    - شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص
    - شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :4
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic